به گزارش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، آقای امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش به هفته جهانی خلع سلاح اشاره کرده و افزوده است: دولت عربستان سعودی با حمایت و تجهیز دول غربی در حال ارتکاب جرایم جنگی از جمله هدف قرار دادن غیر نظامیان و بی توجهی مطلق به اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی است.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر با بیان اینکه امروزه با وجود دادگاه‌های بین المللی کیفری، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی بیش از پیش فراهم شده است، تصریح کرد: اگر مردم مظلوم یمن از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شوند، دنیا شاهد عدالت کیفری بین المللی در خصوص بانیان، آمران و معاونان این جنایت عظیم خواهد بود.
وی همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است، تلاش‌های خود را برای پشتیبانی از حقوق مردم بی گناه یمن تقویت کرده و ظرفیت‌های این سازمان و آژانس‌های آن برای امدادرسانی و حمایت بشر دوستانه از قربانیان و مناطق آسیب دیده را بکار گیرد.
آقای انصاری در ادامه با اشاره به اینکه این نامه به تایید و حمایت ۳۰ نهاد غیر دولتی رسیده که اسامی آنان در ذیل نامه آورده شده است، افزوده است: نامه برای شخص دبیرکل سازمان ملل و همچنین برای دبیرخانه این سازمان ارسال شد.
متن نامه سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با احترامات فائقه، متن نامه سازمان جوانان حقوق بشر با موضوع تقاضای پیگیری جدی و مسئولیت پذیر نمودن عربستان سعودی به جهت ارتکاب جنایات عدیده علیه مردم بی گناه یمن، خدمت جنابعالی تقدیم می‌گردد.
عالیجناب
در حالی هفته خلع سلاح را پشت سر می‌گذاریم که دولت عربستان سعودی با حمایت و تجهیز دول غربی در حال ارتکاب جرایم جنگی از جمله هدف قرار دادن غیرنظامیان و بی توجهی مطلق به اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است.
در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ ائتلاف متشکل از برخی دولت‌های عربی به رهبری عربستان سعودی و همراهی امارات متحده عربی، حملات هوایی خود را با نام عملیات “توفان قاطعیت”، علیه یمن آغاز کرد که این حملات کماکان ادامه دارد. نیرو‌های ائتلاف با حمله به اهداف غیر نظامی، ده‌ها هزار زن و کودک و افراد بی دفاع را کشته و زخمی نموده اند، از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی ممانعت به عمل آوردند و از سلاح‌های ممنوعه استفاده کرده اند و زیر ساخت‌های غیر نظامی را تخریب نموده اند. مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل نقض قاعده بنیادین منع تهدید و توسل به زور (مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور و مصداق بارز تجاوز نظامی مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی)، نقض قواعد متعدد حقوق بشردوستانه و مصداق ارتکاب جنایت جنگی مورد اذعان سازمان‌های صالحه بین المللی و همچنین نقض قواعد غیرقابل عدول حقوق بشری مندرج در بند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
عالیجناب
با عنایت به اینکه امروزه و همزمان با ظهور دادگاه‌های بین المللی ِکیفری، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی بیش از پیش فراهم شده است، اگر مردم مظلوم یمن از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شوند، دنیا شاهد عدالت کیفری بین المللی درخصوص بانیان، آمران و معاونان این جنایت عظیم خواهد بود.
دبیرکل محترم سازمان ملل
اقدام نیرو‌های ائتلاف، نقض بسیاری از مفاد مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) بوده و آشکارا مصداق ماده ۸ اساسنامه رم (سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی) محسوب شده و جرم جنگی است. مقامات عربستانی ضمن اینکه باید توضیح دهند حمله به بیمارستان ها، اردوگاه‌های مددجویان، مدارس، شیرخوارگاه‌ها و کشته شدن نیرو‌های غیرنظامی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد، باید نسبت به این قبیل اقدامات جنایتکارانه پاسخگو باشند. در این چارچوب این سوال به ذهن متبادر می‌شود که عدم رعایت هیچ کدام از مصوبات و دستورالعمل‌های ویژه برخورد با غیرنظامیان در زمان جنگ، توانسته و می‌تواند روش مطلوبی برای برقراری صلح در آن منطقه محسوب گردد؟
افزون بر این، ائتلاف سعودی و امارات حدود ۱۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی از دولت‌های غربی خریده و علیه مردم یمن استفاده کرده اند. تجاوز نظامی به یمن در حالی ادامه دارد که کشور‌های غربی بویژه آمریکا و بعضی کشور‌های دیگر نه تنها چشم‌های خود را بر جنایات جنگی نیرو‌های متجاوز بسته اند بلکه همچنان با فروش تسلیحات و حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی در این جنایات سهیم اند. حال این سوال پیش می‌آید که تعهدات کشور‌ها در برابر نقض قاعده‌ای آمره (منع تجاوز و توسل به زور)، چیست؟ آیا دولت‌های غربی در موضوع یمن به تعهدات خود وفق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) و ماده ۴۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت بین المللی دولت‌ها که به قاعده‌ای عرفی مبدل شده است، جامه عمل پوشانده اند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نمی‌توان به مسئولیت بین المللی آن‌ها استناد جست؟
عالیجناب
با عنایت به حقایق ذیل:
۱) مردم یمن در چند سال اخیر با انجام راهپیمائی‌های مسالمت آمیز خواستار استقلال، تحقق اهداف و تثبیت انقلاب خویش هستند و این امر مبتنی بر یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت ها، یعنی حق تعیین سرنوشت است؛
۲) بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به قاعده منع تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشور‌ها اشاره دارد و کشور‌ها را از تجاوز به یکدیگرمنع نموده و بر ضرورت حفظ حاکمیت وتمامیت ارضی کشور‌ها تاکید می‌نماید؛
۳) دولت یمن به هیچ کشور خارجی تجاوز نکرده است تا آن‌ها بخواهند حقی در مقام دفاع مشروع برای خود قائل باشند؛
۴) تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از جمله دولت عربستان سعودی به عنوان یکی از کشور‌های عضو، به اصول و مبانی مورد اشاره در منشور ملل متحد از جمله قاعده منع تهدید و توسل به زور، اصول کلی حقوق بین الملل از جمله اصل احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها و اصل حق تعیین سرنوشت ملتزم و متعهد هستند؛
۵) اقدامات دولت عربستان سعودی در حصر یمن موجب بروز فجایع انسانی شده است. به نحوی که عدم ارسال مواد دارویی و غذایی، حیات و سلامت کودکان و زنان و مردان یمنی را با خطر جدی مواجه ساخته که موجب بروز نگرانی سازمان‌های حقوق بشری نیز شده است.
لذا سازمان جوانان حقوق بشر به همراه جوانان آزاده جهان و سازمان‌های مردمی ملی و بین المللی در اقصی نقاط جهان، در راستای اجرای تعهدات خود به عنوان یک سازمان غیردولتی حامی صلح عادلانه و کرامت انسانی در منطقه و جهان، و به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح موارد زیر را از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام سازمان ملل درخواست می‌نماید:
– در راستای اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعی حیاتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است، تدابیر مناسب را به منظور تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی و متوقف کردن آن از استمرار نقض حقوق اساسی مردم یمن علی الخصوص بمباران هوائی منتهی به کشتار کودکان و افراد غیرنظامی و تخریب غیرقانونی اموال عمومی، ابنیه تاریخی مذهبی، بیمارستان‌ها و زیر ساخت‌های اقتصادی اتخاذ نمایید.
– علاوه بر این، از جنابعالی تقاضا می‌شود تلاش‌های خود برای پشتیبانی از حقوق مردم بی گناه یمن را تقویت نموده، ظرفیت‌های این سازمان و آژانس‌های آن برای امدادرسانی و حمایت بشردوستانه از قربانیان و مناطق آسیب دیده را بکارگیری نمایید.
عالیجناب گوترش
در پایان امید است که با توجه به مراتب فوق الذکر، این موضوع بصورت جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود و در راستای اجرای اصل “مبارزه با بی‌کیفرمانی”، شرایط ارجاع پرونده کیفری عاملان جنایات جنگی در یمن به مراجع عدالت بین المللی فراهم گردد.
با احترام
امین انصاری
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
۱_سازمان جوانان حقوق بشر
۲_مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی
۳_دبیرخانه جهانی مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری
۴_دفتر حقوقی لاهه
۵_مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر
۶_مرکز بزرگ اسلامی غرب ایران
۷_مجمع حقوق بین الملل اسلامی
۸_مجمع جهانی صلح اسلامی
۹_جمعیت بین المللی صلح، تقریب ادیان و مذاهب
۱۰_اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری
۱۱_موسسه بین المللی اندیشمندان و هنرمندان مستقل (افق نو)
۱۲_موسسه گفتگوی دینی وحدت
۱۳_انجمن مردم نهاد اندیشه فردا
۱۴_اتحادیه بین المللی نفس ظلم
۱۵_بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب
۱۶_انجمن مردم نهاد اندیشه فردا
۱۷_انجمن هابیلیان
۱۸_موسسه مردم نهاد فرهیختگان ترنم
۱۹_اتحادیه جهانی تقریب نهاد حقوق دانان
۲۰_اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان
۲۱_انجمن مددکاری اسلامی
۲۲_انجمن مردمی حمایت از زنان و کودکان درکشور‌های درگیر در جنگ
۲۳_انجمن دوستی ایران و فلسطین در سوریه
۲۴_تحریک بیداری امت مصطفی پاکستان
۲۵_نهضت فقه جعفری پاکستان شاخه علامه ساجد علی نقوی
۲۶_مجلس وحدت مسلمین پاکستان
۲۷_ آئی اس او، سازمان دانشجویان امامیه پاکستان
۲۸_ سازمان مردمی ائی او پاکستان
۲۹_سازمان جعفریه الانس پاکستان
۳۰_جامعه روحانیت بلتستان پاکستان در ایران
۳۱_جامعه روحانیت سنده پاکستان در ایران
۳۲_جامعه روحانیت گلگت پاکستان در ایران
۳۳_ جامعه روحانیت نگر پاکستان در ایران
۳۴_جامعه روحانیت خیبر پختونخوا پاکستان در ایران
۳۵_کمیته مردمی جوانان یمن
