روز دوشنبه 8 بهمن ماه سال جاری مصادف با 28 ژانویه میلادی، دادگاه رژیم بحرین حکم حبس ابد شیخ علی سلمان روحانی برجسته شیعه را تایید کرد. این حکم در حالی اعلام شد که خرداد ماه سال جاری دادگاه بحرین خبر از تبرئه شیخ علی سلمان داده بود. اما این دادگاه در اقدامی ظالمانه حکم تبرئه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را لغو شد و بر اساس آن حکم حبس ابد صادر شده است.
رسانه ها گزارش دادند که این تغییر حکم شیخ علی سلمان به دنبال اقدامات آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت گرفته است. همچنین رسانه های بحرین پیشتر اعلام کرده بودند که دادگاه آل خلیفه در حکم تبرئه شیخ علی سلمان در قضیه تجسس برای قطر تجدید نظر می کند.
عَلیا رضی همسر شیخ علی سلمان در اینباره گفت: حکومت بحرین با صدور حکم حبس ابد علیه شیخ تمامی درهای منتهی به حل و راه های ارتباط با مخالفانش را بست.
در همین حال جریان ملی- اسلامی الوفاق بحرین در بیانیه‌ای حکم دادگاه تجدیدنظر علیه رهبر این جنبش انقلابی را سیاسی و انتقام‌جویانه خواند و بر تداوم اعتراضات مردمی علیه رژیم مستبد حاکم بر کشور تأکید کرد.
حزب‌الله لبنان در این بیانیه این حکم را بیانگر اقدامات ظالمانه و متجاوزانه آل خلیفه علیه ملت بحرین دانست واعلام کرد رژیم بحرین به جای تصحیح اشتباهات خود اقدامات گستاخانه و فریبکارانه سیاسی علیه شهروندان بحرینی را افزایش می‌دهد.
معاون وزیر خارجه انگلیس در این خصوص عنوان کرد: از شنیدن محکومیت مضاعف علی سلمان در بحرین ناراحت شدیم. لندن به پیگیری دقیق این موضوع پرداخته و دولت بحرین را تشویق می کند تا به تعهدات داخلی و بین‌المللی‌اش پایبند باشد!
شیخ ‘قیس الخزعلی’ دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، روز سه شنبه در توییتی، تایید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان از سوی دادگاه بحرین را مدال شرف و افتخار برای وی دانست.
سازمان عفو بین الملل نیز این حکم را ظالمانه خواند و خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان شد.
در همین حال مردم بحرین در اعتراض به حکم صادره دادگاه این کشور علیه این روحانی برجسته تظاهرات کردند و خواستار آزادی او شدند.
شیخ حسین الدیهی جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق در واکنش به حکم حبس ابد صادره علیه شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت در سلسله توییت هایی در صفحه شخصیش این حکم را نشانه حجم بالای فشاری دانست که رژیم بحرین و موسسات آن متحمل اند.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بین‌الملل طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: شیخ علی سلمان دموکراتیک ترین رفتار را در پیگیری سیاسی و مدنی حقوق مسلم مردم بحرین به نمایش گذارد.
وی افزود: حکم حبس ابد صادره علیه وی، نشان داد که شکاف بین مردم و رژیم بحرین بسیار جدی است و آل خلیفه قادر به پیش برد “صلح” با ملتش نیست.
منتقدان حکام بحرین در داخل و خارج این کشور معتقدند که این دولت طی سال‌های اخیر همه مخالفان سیاسی و مدنی خود را از طریق منحل کردن و تحریم احزاب، بازداشت شخصیت‌های برجسته سیاسی، فعالان و خاموش کردن صدای مطبوعات آزاد سر به نیست کرده است.
الجزیره در گزارشی در واکنش به تایید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که از سوی دیوان عالی این کشور انجام گرفت، آورده است، در پی اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه وضعیت گروه‌های مخالف دولت بحرین عملاً به مرحله پیش از تصویب “منشور همکاری ملی” در سال ۲۰۰۱ و تبدیل نظام سیاسی این کشور به پادشاهی مشروطه، بازگشته است و این احزاب به حاشیه رانده شده‌اند.
حکم نهایی دیوان عالی بحرین علیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف در این کشور و تأیید این حکم توسط قاضی در راستای این سرکوب‌گری‌ها قرار دارد، این دادگاه روز دوشنبه سلمان را به خاطر اتهاماتی از جمله جاسوسی برای کشور بیگانه (قطر) در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۱ به حبس ابد محکوم کرد؛ اقدامی که سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل آن را سرکوبگری مخالفان صلح‌آمیز دانست.
براساس آماری که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ماه میلادی جاری در واکنش به تأیید حکم زندان نبیل رجب، فعال حقوق بشر بحرین اعلام کرده است، مقامات بحرین درخصوص نابودی مخالفان خود در همه انواع آن به شیوه‌های مختلفی از جمله بازداشت‌های ظالمانه، ممنوعیت سفر، تهدیدها و سلب تابعیت متوسل می‌شوند و دولت بحرین در موارد مختلفی اتهام‌های سنگینی علیه مخالفان خود از جمله تلاش برای براندازی نظام و فعالیت در راستای منافع کشورهای بیگانه وارد می‌کند، همان اقدامی که علیه شیخ علی سلمان اتخاذ کرد.
در حالی که مقامات بحرین مدعی هستند احکام علیه مخالفان و فعالان از سوی دستگاه قضائی مستقلی صادر می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کارشناسان بین‌المللی این اقدامات دولت بحرین را محکوم کرده و می‌گویند، محاکمه مخالفان بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.
در تابستان ۲۰۱۷، زید بن رعد بن الحسین، کمیسیونر سابق حقوق بشر سازمان ملل ضمن سخنرانی در شورای حقوق بشر این سازمان درباره حوادثی که در بحرین رخ می‌دهد، گفت، مقامات بحرین تلاش می‌کنند از مردمی که خواستار آزادی هستند انتقام گرفته و آنها را دشمن بنامند، مقامات بحرین به دنبال محاصره و در نطفه خفه کردن آزادی ملت خود از طریق تصویب قوانینی هستند که به آزادی ملت این کشور پایان داده و آنها را داخل کشورشان تبعید می‌کند.
دولت بحرین به دلیل نوع برخورد خود با مخالفان سیاسی و جامعه مدنی نه تنها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر وابسته به سازمان ملل یا نهادهای حقوق‌بشری مستقل محکوم شده بلکه از سوی کشورهای هم‌پیمان این دولت مانند آمریکا نیز محکوم شده است، هرچند واشنگتن در سایه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا کمترین انتقاد را از منامه به خاطر اقداماتش داشته است.
محاکمه‌ها و بازداشت‌ها
احکامی که دیوان عالی بحرین روز دوشنبه صادر کرد علاوه بر شیخ علی سلمان شامل دو معاون وی یعنی علی الاسود و حسن سلطان نیز است، دادگاه برای این دو نماینده سابق پارلمان که در حال حاضر بیرون از کشور به سر می‌برند، حکم حبس ابد غیابی صادر کرد.
دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اواخر ۲۰۱۴ بازداشت شد و با اتهامات تحریک برای کینه‌توزی علیه گروهی از مردم و توهین به وزارت کشور به مدت چهار سال محکوم به زندان شد؛ اتهاماتی که در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۱ که به زور و اجبار سرکوب شد، قرار داشتند.
جمعیت الوفاق بحرین هم که همچنان خارج از این کشور فعالیت دارد، در بیانیه‌ای حکم صادره علیه دبیرکل خود را سیاسی و انتقام‌جویانه خواند و اعلام کرد، به کارگیری از دستگاه قضایی و محاکمه‌ها تنها ویترین رژیم خونریز و مستبد بحرین است. در این بیانیه آمده است، اقدامات علیه دولت بحرین ادامه دارد و نه تنها هرگز متوقف یا کم‌رنگ نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت، اکثر ملت این کشور خواستار روی کار آمدن نظام دموکراتیک میانه‌رو هستند.
محاکمه‌ها همچنین شامل مخالفان برجسته دولت از جمله آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین می‌شود که اواخر ۲۰۱۷ برای او حکم یک سال زندان و سلب تابعیت صادر شد، دیوان عالی در سال ۲۰۱۸ نیز حکم سلب تابعیت مرد مسنی را تایید و او را در حصر خانگی قرار داد. محاکمه‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه همچنین شامل تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشری می‌شود که بارزترین آنها نبیل رجب است که دادگاه مذکور ماه میلادی گذشته حکم سابق او یعنی حکم پنج سال زندان را به اتهام نوشتن پیام‌های توییتری درباره جنگ یمن و وضعیت زندان‌های بحرین تایید کرد، حکمی که به موجب آن سازمان ملل و اتحادیه اروپا مقامات بحرین را مورد انتقاد قرار دادند.
دو هفته پیش هم میثم السلمان، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در کنفرانسی در بیروت تاکید کرد، علاوه بر قربانی شدن ۲۰۰ تن به دلیل استفاده بیش از حد از زور، قتل و شکنجه، بیش از ۵۰۰۰ بازداشتی عقیدتی در بحرین وجود دارند و مخالفان در مواجهه با موج بازداشت‌ها و محاکمه‌ها به ناچار کشور را ترک می‌کنند.
انحلال احزاب
مقامات بحرین برای سرکوب مخالفان سیاسی که پیش از حوادث ۲۰۱۱ حضور قوی در پارلمان داشتند به ممنوعیت احزاب تاثیرگذار و بانفوذ متوسل شده است. دستگاه قضایی بحرین در سال ۲۰۱۶ حکم انحلال جمعیت الوفاق را صادر کرد که تا تاریخ وقوع اعتراضات از مجموع ۴۰ نماینده پارلمان ۱۸ نماینده عضو این جمعیت بودند. همچنین در سال ۲۰۱۷ جمعیت سکولار “وعد” نیز منحل شد.
در راستای اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه دو حزب از مشارکت در انتخابات پارلمانی منع شدند که در ماه نوامبر برگزار شد و در نتیجه مخالفان دولت دیگر در پارلمان نماینده‌ای ندارند. دولت بحرین ائتلاف “جوانان انقلاب ۱۴ فوریه” را که در اعتراضات ۲۰۱۱ مشارکت داشتند، در سال ۲۰۱۷ سازمان تروریستی خواند و کشورهای عربستان، امارات و مصر نیز این ائتلاف را گروه تروریستی دانستند.
این ائتلاف در ماه میلادی گذشته از تاسیس یک دفتر سیاسی در بغداد خبر داد؛ مساله‌ای که اعتراض منامه علیه بغداد را به دنبال داشت و همزمان امارات نیز واکنش خشم‌آلودی در اینباره از خود نشان داد.
رژیم بحرین پیش از انتخابات پارلمانی گذشته انتقادها درباره به حاشیه راندن گروه‌های سیاسی مخالف که بر مردم تاثیر زیادی دارند را رد کرد و مدعی شد، ۱۶ گروه سیاسی وجود دارند که اکثر آنها در این انتخابات کاندیدا داشتند؛ ادعایی که دولت‌ها و سازمان‌های بیگانه نسبت به شفافیت آن تردید داشتند.
اما درخصوص رسانه‌های مستقل، مقامات بحرین در سال ۲۰۱۷ برجسته‌ترین رسانه و مطبوعات یعنی روزنامه الوسط را تقریباً تعطیلی کردند و هیچ رسانه موجود در بحرین نمی‌تواند مواضع مخالف با مقامات را ابراز کند و مخالفان دولت می‌گویند، ۱۵ خبرنگار در بازداشت قرار دارند.
چرا دادگاه رژیم آل خلیفه حکم تبرئه را به حبس ابد تغییر داد؟
پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم لندن در گزارشی به قلم طالب الحسنی روزنامه نگار یمنی نوشت: مدتی قبل از سال 2011 (مقامات) بحرین از واقعیت سیاسی و اجتماعی در این کشور فرار می کنند. بحرین در شرایط فلج سیاسی طولانی مدتی بسر می برد و به نظر نمی رسد مقامات به فکر خروج از این وضع باشند چه برسد به اینکه بخواهند اقدامی به عمل آورند. واقعیت ها بطور وحشتناکی انکار می شود و نکته عجیب این است که خروج از این وضع و پایان بخشیدن به آن امری آسان است و در عمل پیچیده نیست.
به گزارش العالم به نقل از این پایگاه خبری، مخالفان بحرینی به حدی آرام هستند که کافی است راه حل سیاسی مهمی که در واقع ضروری است اتخاذ شود. بله مخالفان اگر چه با سرکوب، ترور، زندانها، اعدام و سلب تابعیت بی سابقه در تاریخ سیاسی بحرین، مواجهند با این وجود در برابر این اقدامات آرام هستند. این سخن را در شرایطی مطرح می کنیم که همزمان پویش همبستگی با شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق آغاز شد. وی زندانی و به حبس ابد محکوم شد. این پویش چند روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه برای اعتراض به حکم صادر شده علیه وی آغاز به کار کرد. این حکم نه تنها سیاسی و ظالمانه است بلکه به نفع مقامات و ملت بحرین و ثبات آن نخواهد بود.
مسائل زیادی دست به دست هم داد تا شیخ علی سلمان در زندان نگاه داشته وحبسش ابدی شود و در نتیجه بحران طولانی و طولانی تر شود. یکی از این امور متهم کردن وی به جاسوسی برای قطر است. استدلالشان در این زمینه مکالمه بین شیخ سلمان و حمد بن جاسم آل خلیفه وزیر امور خارجه قطر درباره حوادث انقلاب بحرین در سال 2011 یعنی «بهار عربی » است.اما این مکالمه تلاش قطر برای میانجیگری بوده است.
هر کسی روند سیاسی در بحرین را در هشت سال گذشته بررسی کند پی خواهد برد که تعاملی در چنین سطح از تنفر و اجحاف مقامات علیه مخالفان به گونه ای که از سران مخالفان مانند شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کنند، اختلافی سیاسی نیست بلکه در هم کوبیدن خشونت بار قشری است که اکثریت ملت بحرین را تشکیل می دهد و در واقع به معنی نابود کردن تجربه تکثرگرایی و دمکراسی است که می بایست شاهد پیشرفت به نفع همه طرفها و در نهایت مردم آرام و مسالمت جوی بحرین می بود.
ما و همه کسانی که امور بحرین را دنبال می کنند یقین داریم تصمیماتی که در بحرین گرفته می شود داخلی نیست بلکه همه تصمیمات در پایتخت دیگری غیر از منامه و دقیق تر بگوییم در ریاض یا ابوظبی گرفته می شود و این روند به منزله قرار دادن موانع آشکار در برابر ثبات سیاسی، همزیستی و تکثرگرایی سیاسی است.
جمعیتهای سیاسی از جمله جمعیت الوفاق و همه جریانهایی را که مقامات بحرین در برهه های مختلف آنها را منحل کرده اند، ساختار دمکراتیک را پذیرفتند و تهدیدی برای خاندان آل خلیفه محسوب نمی شوند. پارلمان که فرض بر این است منتخب همه ملت بحرین باشد واختیارات گسترده ای داشته باشد به نظر می رسد که در این شرایط و حتی قبل از انتخابات صوری که دو بار برگزار شد، فاقد اختیارات است و نمایندگی (اعضا) پارلمان صرفا ظاهری است. بنابراین چه چیزی مقامات حاکم بر بحرین را بر آن می دارد که به وجود بحران سیاسی اعتراف و به جای انکار بحران آن را حل کنند و در نتیجه برای حل مسائل حقوقی و انسانی اقدام و زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و سران مخالف از جمله شیخ سلمان را آزاد کنند.
جامعه بین المللی از کارنامه حقوق بشر در بحرین بطور مستمر انتقاد کرده است و این مساله پیچیده و پر از ظلم و ستم به درگیری عربستان سعودی با ایران ربط داده شد و اخیرا در نهایت تعجب این مساله را به قطر مرتبط ساختند. اگر مقامات بحرینی فکر می کنند پیروز شدند یا پیروز می شوند پس چرا هر بار محدودیتها علیه آزادیهای سیای، فکری و دینی را تشدید می کنند؟! این یک تناقض است و سعی می کنند از بحران عمیقی عبور کنند که در سال نهم آن قرار داریم بی آنکه چشم اندازی برای حل آن وجود داشته باشد. ما به عنوان ناظران این پرسش را مطرح می کنیم آیا آزادی شیخ علی سلمان پس از چهار سال حبس و آغاز حل و فصل سیاسی بهترین راه حل نیست؟
انتهای پیام/
منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
